درخواست افزایش قدرت خرید کارگران روی میز شورای عالی کار

علی خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: اخیراً درخواست جلسه فوق العاده به شورای عالی کار با دو دستور کار ارائه شده است که دستور کار نخست بررسی راهکارهای افزایش قدرت خرید کارگران از روش‌های غیر از افزایش مستقیم مزد و درخواست دوم نیز پیگیری تصویب دستورالعمل تبصره یک ماده ۷ قانون کار است.

وی افزود: در حوزه افزایش قدرت خرید کارگران راهکارهای مختلف را بررسی خواهیم کرد. این راهکارها می‌تواند شامل روش‌های مختلف باشد اما قطعاً پیشنهادات نمایندگان کارگری که در جلسه مطرح خواهد شد در دو زمینه عمده هزینه‌های زندگی یعنی «مسکن» و «خوراکی ها و آشامیدنی ها» است که به تنهایی بیش از دو سوم هزینه‌های خانواده کارگری را تشکیل می‌دهند. به دنبال این هستیم تا با راهکارهایی بتوانیم کمکی به معیشت کارگران کنیم.

عضو کارگری شورای عالی کار در خصوص علت تصمیم نمایندگان کارگری عضو شورا برای تسلیم این درخواست گفت: عملاً تورم در ردیف خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها رشد فزاینده ای داشت؛ بررسی‌های ما نشان می‌دهد تورم بخش مسکن و تورم خوراکی‌ها از افزایش دستمزد کارگران پیشی گرفته است.

خدایی همچنین درباره تبصره یک ماده ۷ قانون کار گفت: بیش از یکسال از تصویب دستورالعمل تبصره یک ماده ۷ قانون کار مبنی بر ساماندهی قراردادهای موقت در مشاغل غیر مستمر در شورای عالی کار می‌گذرد و خبری از بررسی آن در هیأت دولت نیست. با توجه به اینکه مصوبات شورای عالی کار برای اجرایی شدن نیاز به تصویب در مراجع بالادستی دارد و وزارت کار موظف است این مصوبات را در دولت پیگیری کند و گزارش آن را به شورای عالی کار بدهد، پیگیری این دستورالعمل درخواست دیگر ما برای بررسی در جلسه است.

خدایی تاکید کرد: تبصره یک ماده ۷ قانون کار، یک تبصره معطل مانده قانون کار مصوب سال ۶۷ بود که دولت موظف بود حداکثر مدت موقت را برای مشاغل غیرمستمر تعیین کند که سال گذشته با تصویب شورای عالی کار سقف زمانی قرارداد موقت در مشاغل غیرمستمر را سه سال تعیین کرد و به هیأت دولت ارسال شد اما بعد از استیضاح وزیر وقت کار هم، مجلسیان نگران امنیت شغلی کارگران هم پیگیر این مصوبه نشدند و در دوران وزارت آقای شریعتمداری نیز متأسفانه خبری از سرنوشت این مصوبه نیست.

عضو کارگری شورای عالی کار درباره زمان برگزاری نشست شورای عالی کار گفت: این درخواست از سوی نمایندگان کارگری شورای عالی کار به وزارت کار ارائه شده اما هنوز تاریخی از سوی دبیرخانه شورا اعلام نشده است. ضمن اینکه با توجه به اینکه چهارمین ماه سال به پایان رسیده و باید ۴ جلسه عادی شورای عالی کار طبق قانون برگزار می‌شد اما فقط یک جلسه شورا آن هم با موضوع مورد نظر دولت برگزار شده است.

عضو کارگری شورای عالی کار همچنین با بیان اینکه برگزار نشدن جلسات ماهیانه شورای عالی کار تخلف از قانون است، ادامه داد: به دلیل برگزار نشدن جلسات عادی، به ناچار درخواست برگزاری جلسه فوق العاده را ارائه کرده ایم.